كسارة برالياس مثلها مثل باقي الكسارات المنتشرة في لبنان والتي تهدد سلامة البيئة وتلتهم الطبيعة..

 "حكاية" كسارة بر الياس، تشبه "حكايات" الكسارات التي التهمت جبال وأودية لبنان مخلفة دمارا للبيئة ولطبيعة المنطقة دافعة باتجاه زيادة مساحة التصحر من اجل حفنة من المال لهذا المتعهد او السياسي ومعهما شركاءآخرون كانوا، وما زالوا مستمرين في تغطية هذه المخالفات لغايات يتداخل فيها المادي بالسياسي بالمصالح،

تقع الكسارة على العقار رقم 1902، مساحته (152877) مترا مربعا، تعود ملكيته لبلدية بر الياس، وقد سجل هذا العقار على اسم البلدية بتاريخ 5/7/2004، مع شرط اساسي ورد في الافادة العقارية الصادرة عن امانة السجل العقاري في زحلة

ونص على الآتي

"سجل هذا العقار على اسم البلدية شرط حفظ حقوق الغير ويمنع على البلدية البيع او التصرف بهذا العقار الا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية بالقرار بملف 1899". ولكن هذا الشرط، خرق بعد يومين من نقل ملكية العقار، وبالتحديد 7/7/2004،حيث صدر قرار عن المجلس البلدي في بر الياس حمل رقم 40 وتضمن ثلاث مواد: الأولى: "الموافقة على ان تقوم البلدية بتركيز وتشغيل جاروشة لطحن الحجارة الكائنة على ارض العقار رقم 1902/بر الياس العقارية العا7ئدة ملكيته لبلدية بر الياس بغية تأهيل الطرق الزراعية ضمن نطاق البلدة

وتنص المادة الثانية على ان تقوم البلدية او من ينوب عنها بادارة الجاروشة وفقا للاصول.

المادة الثالثة: يبلغ القرار حيث تدعو الحاجة".

قد يتفهم البعض اهمية ان تستغل الحجارة في تأمين بنى تحتية للطرق الزراعية لكن الواقع على الارض مختلف عن هذا التوصيف لان العقار هو كناية عن جبل صغير يقع شرق البلدة، وفي قمته بقايا اتربة لمعبد فينيقي حاولت متدربة من مديرية الاثار، ومعها المتخصصة في علم الاثار الدكتور منى نخلة اقناع العديد من المسؤولين باعادة ترميمه وتحويله الى معلم سياحي لكن محاولتهما من العام 2000 فشلت لعدة اسباب. ما تبقى من التل الى اليوم يوازي نصف ما اقتطعته الكسارة التي عملت منذ نحوعقد ونصف وعلى فترات منقطعة في ظل حمايات اندية سياسية،

أعمال الطحن ونقل البحص متواصلة لقد استطاع المتعهد الحصول على موافقه وزير الداخلية السابق سليمان فرنجية على خلفية قيام الاول بتنفيذ مشروع تأهيل طريق ابلح بيت شاما ـ علي النهري الفاعور،

وتقدم بطلب اعطاء مهلة زمنية ادارية "لكسارتي القائمة على العقار رقم 1902" اي العقار الذي تملكه البلدية، جاء في الكتاب المرفوع الى وزير الداخلية الآتي:

"حيث انني اقوم بتنفيذ مشروع تأهيل طريق ابلح بيت شاما ـ علي النهري الفاعور وفق الاصول القانونية المعمول بها ووفق الانظمة والقوانين المرعية الاجراء وحيث انني املك كسارة على العقار رقم/1902/ من منطقة بر الياس العقارية المجاورة لبلدة كفرزبد الفاعور حيث المشروع المذكور،

وحيث انني بحاجة الى تأمين المستلزمات وحاجات المشروع من المواد الحصوية على اختلاف انواعها...

لذلك جئت بكتابي هذا راجيا من معاليكم الايعاز لمن يلزم ليصار الى اعطائي مهلة زمنية ادارية لتشغيل الكسارة المذكورة من اجل تأمين المواد المطلوبة للمشروع لحسن سير العمل والتنفيذ ضمن المهلة القانونية المعطاة لانهاء المشروع".

انتهى الكتاب الذي وافق عليه وزير الداخلية بعدما اعطي المستدعي مهلة شهرين تنتهي في 18/3/2005,. وسجل الكتاب تحت رقم 1376، تاريخ وروده في 18 كانون الثاني 2005،

واحيل على محافظ البقاع لاخذ العلم.. وتبلغ المستدعي موافقة الوزير المختص بتاريخ 27 كانون الثاني 2005 من خلال محافظ البقاع بموجب كتاب صادر عن المحافظة حمل العدد 199/4/ جاء فيه: "نبلغكم موافقة وزير الداخلية والبلديات رقم 1376 تاريخ 18/1/2005 على منحكم مهلة تنتهي بتاريخ 18/3/2005 لتشغيل الكسارة القائمة على العقار رقم 1902 منطقة بر الياس العقارية بغية تأمين المواد اللازمة لتنفيذ مشروع تأهيل طريق ابلح بيت شاما. لأخذ العلم والتقيد بالمهلة المحددة وشرط عدم تجاوز التاريخ المحدد اعلاه وان تستعمل المواد المستخرجة لتنفيذ طريق ابلح بيت شاما المشار اليها في كتابكم زحلة في 27 كانون الثاني 2005، يبلغ الى وزارة الداخلية قيادة منظمة البقاع الاقليمية صاحب العلاقة"، وقد عملت الكسارة طيلة الفترة الماضية

ومن ثم تقدم المستثمر بطلب جديد سبق موعد انتهاء المهلة المعطاة له (18/3/2005)

وحصل مجددا على موافقة وزير الداخلية على خلفية الاسباب التي ساقها في كتابه الاول، وصدر قرار عن القاضي ربيعة عماش قدورة استنادا الى الاسباب عينها "وبموجب المحضر رقم 1450/302 تاريخ 28/1/2002 المنظم من قبل مخفر شتورة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي باقفال الكسارات والمرامل والمقالع والسماح له باستخراج المخزون الموجود فيها لتنفيذ هذا المشروع".

وبلغ قرار قدوره لامر فصيلة شتورة "لتنفيذ القرار الصادر عنا بتاريخ 14/3/2005 تحت الرقم 61/ك.م وفقا لمضمونه" في هذه الاثناء، ونتيجة تصاعد الاعتراضات من اهالي البلدة على عمل الكسارة ونتيجة لمتابعة عدد من المهتمين بالشأنين البيئي والبلدي وبعد مراجعة محافظ البقاع اصدر الاخير قرارا شفهيا لقوى الامن الداخلي طلب بموجبه وقف عمل هذه الكسارة ونتيجة المخالفات القانونية الفاضحة،على حد ما نقل عنه زواره ولتسلمه وثائق تؤكد هذه المخالفات لا سيما منها ان كافة الكتب الذي تقدم بها المستثمر، ونال بموجبها قرارات سمحت له بالعمل، غير قانونية ولا تستند الى عقود ايجار للارض التي انشأ عليها كسارته وثانيا العقار تابع للبلدية ويمنع التصرف به حتى من قبل البلدية قبل "موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية". ازاء هذا التطور الجديد الناتج عن القرار الشفهي لمحافظ البقاع...

بدأت محاولات متسارعة من قبل المستثمر لتطويق ذيول المخالفات حيث وجه بتاريخ السادس من الشهر الجاري، كتابا الي بلدية بر الياس مصادقا عليه لدى الكاتب العدل في شتورة ايلي نوريه يتعهد فيه: "الموافقة والالتزام بتزويد بلديتكم كمية 3500 متر مكعب من البحص شهريا"،

وفي الكتاب ايضا "لما كنت املك كسارة قائمة على العقار رقم 1902 من منطقة بر الياس العقارية لما كان وزير الداخلية قد سمح لي بمهلة زمنية ادارية لكسارتي المذكورة بغية تأمين المواد اللازمة لتنفيذ مشروع تأهيل طريق وذلك بموجب موافقه سجلت لدى وزارة الداخلية تحت رقم 1376 تاريخ 18/1/2005

لذلك،

التزم تجاه بلديتكم بتأمين كمية من البحص تبلغ 3500 متر مكعب شهريا من الكسارة المذكورة لصالحكم التزاما نهائيا كليا لا حق لي بالعودة عنه لاي سبب كان تحريرا في 6 نيسان 2005،

واصدرت بلدية بر الياس في اجتماع عقد في 12/4/ 2005 اي بعد ايام من تسلمها الكتاب قرارا حمل الرقم 26 يوافق على ان يقوم المستثمر "بتشغيل الجاروشة على العقار رقم 1902 العائدة ملكيته الى بلدية بر الياس في مهلة تنتهي بتاريخ 20/9/2005 لاستخراج البحص من الحجارة المتراكمة في ارض العقار شرط ان لا تزيد الكميات المطحونة عن 1000 متر مكعب في اليوم الواحد على ان يقدم كمية 3500 متر مكعب من مادة البحص شهريا الى بلدية بر الياس".

أعمال الطحن ونقل البحص متواصلة بشكل منقطع على الرغم من القرار الشفهي للمحافظ، ولم تفلح المراجعات من قبل الاهالي المعنيين، في وقف الكسارة لا في السابق ولا اليوم، ويبقى ان نسأل عن السر في مواصلة الاعتداء على الاملاك العامة للبلدية  وتدمير ما تبقى من المواقع البيئية وتدمير حتى المواقع الأثرية (المعبد) دون حسيب او رقيب،

المصدر :http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?storyid=118260

والآن وبعد انتخاب مجلس بلدي جديد نأمل منه أن يضع ملف الكسارة في صلب أولوياته ويعمل جاهدا على معالجة هذا الموضوع بكل جدية ليعيد أملاك برالياس العامة إلى برالياس  وأن يوقف نهش الجبل والتهام الطبيعة